29 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا..

تعود ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي متزامنة مع مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية التي تنوعت وتطورت أشكالها

وباتت أكثر حماية من قبل حلفاء إسرائيل الذين غضوا النظر عن كل جرائمها ..

ومضوا يطالبون بالاعتراف بدون بها شروط .. على حساب أرواح مئات الآلاف من الشهداء الذين سقطوا في المجازر والاعتداءات الإسرائيلية.

في الخامس عشر من أيلول عام 1982 تحول ليل مخيمي صبرا وشاتيلا اللبنانيتين إلى نهار نتيجة الإنارة الإسرائيلية المتواصلة بالمدفعية والطائرات كما تحول مخيمها وأحياؤها الشعبية إلى جزيرة مستباحة أحاط بها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قام بتنفيذ التعليمات التي تلقاها صراحة و ضمنا من "أرييل شارون" وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك ومساعده "رفائيل إيتان" وكان ملخص التعليمات أن على قوات الاحتلال الإحاطة بمسرحي صبرا وشاتيلا من كل جانب ومنفذ وعلى سطوح كل بناء مرتفع وأنه مهما حصل فمخيمات الفلسطينيين يجب أن تحال دمارا.

وكان كثير من الضباط الإسرائيليين يعلمون جيدا بما يجري من قتل على أيدي جنودهم للعائلات صغارا وكبارا ومن عمليات تعذيب وخطف ودفن للأحياء ومن ثم طمس لمعالم المجزرة بالآليات الإسرائيلية ما جعل المجزرة عبارة عن جرائم ارتكبت بشكل منظم وحتى اليوم لم يحاسب مرتكبوها على فعلتهم.

وحسب كتاب صبرا وشاتيلا أيلول 1982 الذي قامت بنشره مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالعربية سنة 2003 ومؤسسة بلوتو برس بالإنكليزية سنة 2004 بلغ مجموع ضحايا المجزرة بالأسماء الموثقة 906 ضحايا و484 مخطوفا ومفقودا أما العدد التقديري الذي تم التوصل إليه من خلال أكثر من منهج إحصائي وتحليلي اعتمد التقدير العام لأعداد الضحايا استنادا إلى الأعداد المتداولة للذين دفنوا في المدافن أو في القبور الجماعية أو في حفر الموت أو للذين قضوا تحت الأنقاض فقدر أن الحد الأدنى للضحايا هو 3500 ضحية.

وأثبتت لائحة الأسماء الموحدة من مختلف المصادر وجود أكثر من مئتي امرأة في المجزرة في حين أن تقرير لجنة التحقيق القضائية التي شكلتها إسرائيل برئاسة القاضي كيهان حول ضحايا المجزرة قال إنهن كن 15 فقط بينما الأطفال الذين قال التقرير إنهم كانوا 20 طفلاً فقط أثبتت الدراسة الميدانية أن عدد الضحايا الأجنة التي لم تولد بعد والضحايا الأطفال ما بين العام الأول والثاني عشر بلغ 95 ضحية أي بنسبة 23 بالمئة من مجموع الضحايا.

واعتبرت إسرائيل أن مسؤوليتها قد انتهت بمجرد تشكيل لجنة قضائية وإعلان نتائج تحقيقها وبذلك أغلقت ملف هذه القضية والواقع أن لجنة التحقيق لا تمثل بأي حال من الأحوال بديلا عن المحاكم والقضاء المستقل الذي يقوم بتحديد نوع الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل بحق الفلسطينيين وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها.

وفي موازاة لجنة التحقيق القضائي الإسرائيلية كانت هناك لجنة تحقيق دولية تشكلت عام 1982 للتحقيق في خروقات إسرائيل للقانون الدولي أثناء غزوها للبنان وهي لجنة مستقلة شكلها رجال قانون بارزون من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا برئاسة المحامي والسياسي الإيرلندي البارز شون ماك برايد الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1974 وبمجرد حدوث مذابح صبرا وشاتيلا قررت اللجنة اعتبار هذه المذابح جزءا من تحقيقها ولذلك خصصت فصلا كاملا لهذه القضية في تقريرها النهائي الصادر عام 1983.
ويعتبر عمل هذه اللجنة والنتائج التي توصلت إليها أهم تحقيق دولي في مذابح صبرا وشاتيلا إلى حد الساعة حيث أكدت اللجنة في تقريرها أن إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية عن مذابح صبرا وشاتيلا وذلك لأنها كقوة احتلال كانت تسيطر على منطقة المذابح.

واستخلصت اللجنة بناء على الحقائق المقدمة إليها أثناء التحقيقات التي أجرتها والشهود الذين استمعت إليهم أثناء الجولات التي قامت بها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ساهم في التخطيط والتحضير للمذابح وقام بدور فاعل في تسهيل عمليات القتل من الناحية الفعلية وأوضحت اللجنة أن السلطات أو القوات الإسرائيلية ساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المذابح وعمليات القتل في مخيمات اللاجئين بصبرا وشاتيلا في بيروت من 15 إلى 18 أيلول 1982.

واعتبرت اللجنة مذابح صبرا وشاتيلا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأن مرتكبيها أو المساهمين فيها بأي طريقة من الطرق يتحملون مسؤوليتها فرديا ومن واجب الدول معاقبة الأفراد أو المنظمات المتهمة بهذه الجرائم والأخطر من هذا أن أغلبية أعضاء لجنة التحقيق الدولية ذهبوا في تكييفهم لمذابح صبرا وشاتيلا إلى اعتبارها جرائم إبادة تعتمد على إجراءات تهدف إلى تدمير الثقافة الوطنية والاستقلالية السياسية والإرادة الوطنية التي تدخل في إطار الكفاح الفلسطيني من أجل التحرر الوطني وحق تقرير المصير أي إجراءات تؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني.

ولم تستبعد اللجنة في تقريرها أن تكون مذابح صبرا وشاتيلا جزءا من وتيرة سياسية اعتمدتها إسرائيل منذ تأسيسها لتطهير فلسطين من الفلسطينيين وتعتمد هذه السياسة على الترهيب الجماعي للمدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ لحمل الفلسطينيين على الفرار إلى الخارج واستشهدت اللجنة في هذا الشأن بالمذابح التي ارتكبتها منظمة "أريغون" بقيادة "مناحيم بيغن" رئيس الوزراء الإسرائيلي أثناء مذابح صبرا وشاتيلا في دير ياسين ومنظمة "شتيرن" بقيادة "إسحق شامير" عام 1948 والتي كان معظم ضحاياها نساء وأطفالا وشيوخا.

وإضافة إلى ذلك أشارت اللجنة إلى الهجوم الإرهابي الذي نفذه شارون ضد قرية القبوة بالضفة الغربية عام 1953 وذلك عندما كان قائدا لفيلق من القوات الخاصة يطلق عليه اسم وحدة 101 والتي شكلت لتنفيذ عمليات انتقامية عبر الحدود ضد الفلسطينيين لقد حملت لجنة التحقيق الدولية السلطات السياسية والعسكرية الإسرائيلية وخاصة شارون والضباط الكبار الذين كانت لهم علاقة بالعدوان على لبنان المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت في صبرا وشاتيلا.

ورغم فظاعة المذابح التي أدت إلى مقتل حوالي أربعة آلاف من الفلسطينيين العزل فإن المجتمع الدولي طوى صفحة هذه المذابح ونسي ضحاياها ولم يلاحق أو يعاقب مرتكبيها رغم مرور 29 عاما على المذابح.